أعلن عدد من نواب المعارضة، اليوم السبت، “عدم مشاركتهم في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية”، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بأي من قوانينها، وسيمارسون تجاهها أي حقّ يمنحهم إياه الدستور للطعن بها.
وشدد نواب المعارضة، في بيان، على أننا “نحرص على السلطة التشريعية-التي نمثل جزءاً منها-لا سيما أنّها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، ممّا يُرتب عليها مسؤولياتٍ جمّة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور بدءًا من إنتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية”.
وأكد النواب “إلتزامنا المطلق بالمواد ٤٩ و٧٤ و٧٥ من الدستور، التي تنص صراحةً على أنّه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية”.
